ويأتي هذا القرار في ضوء تقييم اللجنة للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين المحلي والدولي، وبما ينسجم مع هدف البنك المركزي الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي ومواءمة أسعار الفائدة محلياً مع اسعار الفائدة السائدة في الأسواق الماليّة الإقليمية والدولية.

وأكدت اللجنة استمرار متابعتها الدقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين الإقليمي والدولي، وقيام البنك المركزي باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي، منوهين إلى حزمة التدابير الاستباقية التي اتخذها البنك في شهر نيسان من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 760 مليون دينار والتي أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

وأظهرت البيانات المُتاحة قوة المؤشرات النقدية في المملكة؛ وفي مقدمتها احتياطيات البنك من العملات الأجنبية التي بلغت 27.2 مليار دولار في نهاية أيار 2026، محققة زيادة قدرها 1.7 مليار دولار عن مستواها في نهاية عام 2025، وتكفي هذه الاحتياطيات لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.5 شهور، ومحافظة معدل التضخم على مستوى معتدل بلغ 1.88% خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة مع تضخم نسبته 1.97% للفترة ذاتها من عام 2025. كما يواصل القطاع المصرفي الأردني تمتعه بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال.

وعلى صعيد القطاع الخارجي، ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج إلى المملكة بنسبة 13.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى لتصل إلى 1.6 مليار دولار، ونمت الصادرات الوطنية بنسبة 1.6% لتبلغ 3.0 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما سجل الدخل السياحي قرابة 2.8 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بتراجع نسبته 9.2% متأثرة بتداعيات الحرب في إيران.